پوزيسيون سبز و ماجراهای اطلاعاتی من

تعطيلات کريسمس بود و هوس کرده بودم قدری وبگردی کنم. نمی دانم به چه مناسبتی نام من بر صفحه گوگل ظاهر شد و خيلی از اطلاعات مرا در اينترنت به نمايش گذارد. چشمم به جمله ای خورد که بر جای ميخکوبم کرد:
"اخيرا يکی از وابستگان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران به نام احمد احقری به حقیرترین وجهی خشم وزارت بی آبروی پاسداران را در سایتهای گوناگون به نمایش گذاشته است...."
جمله را که خواندم، فکر کردم حتمن کس ديگری هم در اين عالم خاکی زندگی می کند که از بد حادثه هم نام کوچک و هم بزرگش با من يکسان از آب درآمده، بدتر آنکه به خاطر شغل شريفی که دارند، نه تنها نمی توانم به کسی پز دهم و خودم را جای ايشان جا بزنم، بلکه مداوما بايد اطلاعيه و بيانيه صادر کنم، که مبادا خلق الله بنده را با اين بزرگوار اشتباه بگيرند. از آنجا که برام اين کشف مهم بسيار جالب بود و شديدا کنجکاو شده بودم که همنام خود را بيشتر بشناسم، روی صفحه مربوطه کليک کردم تا مقاله را تا به آخر بخوانم:

"فرد مزبور که مداوما به ایران رفت و آمد دارد در رادیو زمانه، بلندگوی جمهوری اسلامی که از بودجه دولت هلند برای تقویت دمکراسی! فعالیت می کند، مطالبی را در محکومیت دو کنفرانس بین المللی برلین و وین که از دوم تا چهارم مه 2008 برگزار شدند، منتشر کرده است."
اولين تصور من اين بود که شايد نويسنده قصد شوخی با بنده را داشته و از سر تفريح و تفنن دروغ های شاخداری به هم بافته است. بگذريم که تا سيزده نوروز فاصله زياد بود تا به حساب دروغ سيزده بگذارم و به آوريل هم دست کم چهار ماهی مانده بود تا خيال خود را با ربط دادن به دروغ های ماه آوريل راحت کنم.
اين شوخی ولی با ادامه مطلب قدری لوس تر و منزجر کننده تر می شود:
"گزارش وابسته اطلاعات رژیم در برلین در تاریخ 2 مرداد 1387 با تیتر "کف مرتب برای دعوت به جنگ" که ظاهرا دومین قسمت از مطلبی در سایت رادیوی معلوم الحال است، سعی در نشان دادن این موضوع دارد که شرکت کنندگان در کنفرانس برلین همگی به فرمان اسراییل و آمریکا برای تئوریزه کردن جنگ بر علیه اسلام عزیز به پایتخت آلمان آورده شده اند و ملا- ژورنالیست نابغه این راز بزرگ را کشف کرده است."
با خواندن بيشتر مقاله تازه متوجه می شدم که مطلب شوخی نيست و در سايت حزب سبزهای ايران منتشر شده و منظور از اين "وابسته وزارت اطلاعات رژيم" هم نه همزاد بنده که شخص خود من هستم. تازه به ياد آوردم که در گزارشی که در ماه ژوئيه 2008 به راديو زمانه داده بودم، گزيده ای از سخنان آقای کيوان کابلی، رييس حزب سبزها در آمريکا، درج شده بود که ظاهرا به مذاق ايشان و حزب شان خيلی خوش نيامده است.
ناگفته نماند که از تاريخ انتشار اين مقاله (بخوان حکم انتصاب من در وزارت اطلاعات توسط حزب سبزها) چهار پنج ماه گذشته بود که تازه موفق به زيارت آن شدم. نويسنده مقاله، آقای هدايت افشاری را هم اصلا نمی شناختم، و حتا نمیدانم اصولا وجود خارجی دارند يا تنها يک نام مستعارند. بر خلاف بی اطلاعی های من از حضرات، ظاهرا شناخت ايشان از من خيلی بيشتر بوده است (اگر ادعای آقای افشاری در ارتباط با "وابسته اطلاعاتی" بودن بنده درست هم می بود، تنها نتيجه ای که می شد گرفت اين بود که وزارت اطلاعات وابسته بسيار نالايق و بی اطلاعی را برای اين پست مهم گماشته است!)

و اما، بقيه ماجرا ...
مقاله را تا آخر خواندم. نمی دانستم آن را شوخی بگيرم و از سرش بگذرم يا واکنش ديگری نشان دهم. به وبگردی ادامه دادم. همان مقاله را در دو سايت ديگر پيدا کردم: "سين جيم ها و يادداشتها" متعلق به رامين مولايی و سايت "آفتابکاران" که آن را برای اولين بار می ديدم و دست اندرکاران آن را هم نمی شناسم. مقاله در هر دو سايت با عنوان " سوزش جمهوری اسلامی از شرکت حزب سبزهای ایران در کنفرانسهای برلین و وین" نوشته "هدايت افشاری" و با ذکر ماخذ از سايت حزب سبزهای ايران منتشر شده بود و تمام اين مطالب متاسفانه در همان صفحات اوليه گوگل تحت نام من قابل رويت بودند. از اين رو برای دفاع از حقوق و حيثيت فردی خود، که بيرحمانه نقض شده و مورد حمله قرار گرفته بود، تصميم گرفتم دست به اقدامی قانونی طبق قوانين مدنی آلمان در چارچوب "حفاظت از حقوق فردی شهروندان" بزنم و برای اين کار به وکيل مراجعه کردم.
قانون مطبوعات در آلمان بسيار منعطف است و در عين حال بسيار سخت گير. منعطف است، زيرا هر مطلبی، هر چقدر هم تند و افراطی، اگر در چارچوب نظر و ابراز عقيده باشد، هيچگونه محدوديت قانونی شامل آن نمی شود. سخت گير است، زيرا هر مطلبی، که از چارچوب ابراز عقيده و نظر فراتر رود و به يک ادعا تبديل شود، ضروتا و قانونا بايد مستند و قابل اثبات باشد. برای ادعاهای دروغين و بی اساس جريمه های سخت نقدی و زندان پيش بينی شده. برطبق اظهار وکيل مقاله حزب سبزها با دستکم سه ادعای دروغ، کثيف و ناجوانمردانه مرتکب جرمی شده است که جريمه ای معادل 75000 يورو در پی دارد. برای دفاع از خود در درجه اول و اقدام برای ايجاد فرهنگ سالم گفتمان و کردار سياسی در درجه دوم، تصميم گرفتم از تمام افراد و احزابی که مقاله کذايی را منتشر کرده اند قانونا شکايت کنم.

اخطاريه قانونی به مرحوم رامين مولايی
شکايت از رامين مولايی گام اول بود، چرا که برای اقدام عليه ايشان طبق موازين قانون مطبوعات هيچ مانعی وجود نداشت. وبلاگ ايشان کاملا شخصی بود و به لحاظ محتوايی ژورنالی محسوب می شد که هم شخص خود در آن قلم می زد و هم مطالب را از نويسندگان ديگر دستچين و در ژورنال خود وارد می کرد. در نتيجه ايشان در عرف مطبوعاتی هم مدير مسئول، هم سردبير و هم ناشر ژورنال خود بود و قانون، تمام مسئوليت های مربوط به رعايت حقوق فردی و عدم توهين و نقض حقوق افراد را برعهده شخص ايشان می گذارد. اين موضوع که مقاله را فرد ديگری نوشته، باعث مبرا شدن ايشان از اين مسئوليت قانونی نخواهد شد. او مقاله را انتخاب کرده، خوانده و پس از تصحيح و وارد کردن تغييراتی کوچک در آن منتشر کرده بود. اثبات اين نقض آشکار قانون در دادگاه ويژه شهروندان، امری ساده و محکوميت ايشان در دادگاه از پيش مشخص بود، چرا که هم مخاطب دعوا معين و هم نوع جرم تعريف شده بود.
در روز 20 ژانويه 2009 اخطاريه و تعهدنامه ای توسط وکيل اينجانب برای آقای مولايی ارسال شد و قرار بود در صورت عدم قبول آن از جانب ايشان، بلافاصله شکايت نامه به دادگاه ارائه شود. در اخطاريه مهلت تا روز جمعه 23 ژانويه تعيين شده بود و در تعهدنامه چهار مورد زير جهت تائيد کتبی ايشان برای حل دعوا در خارج از دادگاه پيشنهاد شده بود:
1 - آقای مولايی متعهد شود که پس از اين، ديگر نه بصورت کلامی و نه مضمونی، بنده را در برابر شخص ثالث به عنوان "وابسته به رژيم" و يا "وابسته اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران" خطاب نکند.
2 - در صورت هر مورد تخلف از بند 1 جريمه ای معادل 50000 يورو بپردازد.
3- کليه هزينه های مربوط به وکيل دعاوی را که به من به خاطر تخلف قانونی ايشان تحميل شده است، تقبل نمايد.
4- متعهد شود تمام خسارات مادی و معنوی را که پس از اين به خاطر اتهام نادرست ايشان به من وارد می شوند، جبران نمايد.
مولايی پس از دريافت اخطاريه ظاهرا با افراد زيادی برای چاره جويی تماس می گيرد. خود من هرگز برخوردی با ايشان نداشتم، ضمن اين که در ابتدا ضرورتی هم برای آن نمی دانستم. موضوع کاملا روشن بود و تفاهم برای من تنها به صورت کتبی و امضای تعهدنامه امکان داشت. اطلاعات من از آن چند روزه کذايی تنها در حد شنيده ها و خوانده هاست و در نتيجه تنها حدسيات است و بس. با اين حال برای روشن شدن قضيه لازم می دانم آن ها را طرح کنم.
پس از گذشت چند روز از مهلت تعيين شده، وکيل به من اطلاع داد که ايشان هنوز تعهدنامه ای امضاء نکرده و يک روز قبل از پايان مهلت با او تلفنی تماس گرفته و پيشنهاد کرده است جوابيه ای تهيه کنم تا آن را در وبلاگش منتشر کند. وکيل در جواب به ايشان گفته که تهمت و اتهام دروغ تنها با ارايه تعهد برای عدم تکرار آن قابل پيشگيری است و درصورتی که اين تعهد امضاء نشود، حکم قانون تنها ضامن حمايت از حقوق موکل اوست. من به ايشان گفتم که هيچ مخالفتی هم برای دادن جوابيه ندارم، ولی تا زمانی که ايشان تن به امضای تعهدنامه نداده اند، روند شکايت قانونی تا صدور حکم دادگاه ادامه خواهد داشت.
چند روزی گذشت و خبری ديگر از او نبود، با وکيل قرار گذاشتم مطالبی را که برای تنظيم شکايت نامه لازم دارد تهيه کنم و او روز دوشنبه دوم فوريه شکايت نامه را ارسال کند. به همين منظور روز يکشنبه اول فوريه روی اين مطالب کار می کردم. تلويزيون ايرانيان هم در همان زمان برنامه داشت. ضمن کار آگهی درگذشت شخصی از تلويزيون اعلام شد. کنجکاو شدم و به خبر دقت کردم: رامين مولايی درگذشت.
ظاهرا چند روزی از مرگ او گذشته بود و شکايت نامه نيمه کاره ماند و به دادگاه نرسيد.

نظری به واکنش ها پس از مرگ مولايی
آتش بيار اصلی معرکه، يعنی حزب سبزها در اطلاعيه ای که برای مرگ مولايی منتشر کرده، می نويسد:
" طی هفته گذشته رامین مولایی تحت فشارهای شدید عوامل جمهوری اسلامی در شهر برلین که از وی به خاطر درج یک مطلب از سایت سبزهای ایران، به دادگاه شکایت کرده بودند، قرار داشت."
خواننده ای که اين اطلاعيه را در کنار
مقاله کذايی بخواند، به سادگی در می يابد که منظور از "عوامل جمهوری اسلامی" در شهر برلين کسی جز شخص بنده نيست، چرا که در هفته قبل از مرگ ايشان هيچ فرد ديگری غير از اينجانب به خاطر درج مقاله حزب سبزها قصد شکايت از او نداشته است. اين بازی کثيف همچنان ادامه داشت.
آقای بصير نصيبی در همان سايت لجن پراکن در باره آخرين خاطره اش از مولايی می نويسد:
"چند روز پیش رامین به من تلفن کرد از حالش پرسیدم وضعیت جسمی اش را خوب توصیف کرد. درصدایش هم نشانه ای از صدای یک بیمار حس نمی شد. خیلی زود رفت سر اصل مطلب و بطور خلاصه گفت که به خاطر درج یک مطلب از حزب سبزهای ایران تحت فشار است تا پوزش بخواهد ومطلب را از روی وبلوگش بردارد. با هم مفصل صحبت کردیم وگفت که مصمم است که بر سر مواضعش بماند واز دادگاه نهراسد. وقتی برایش از ماجرایی که برای خود من پیش آمده وشگردی که برای خاموش کردن صدای منوچهر صالحی تدارک دیدند، وشکایتی که تریتا پارسی ودار ودسته اش علیه فاش گویی های حسن راعی تنظیم کرده اند مثال آوردم انگار دلش گرمتر شد. گفت با قاطعیت می ایستد و زیر بار فشار قد خم نمی کند. شاید دو روز از این مکالمه نگذشته بود که خبر آوردند که دست تقدیر نگذاشت تا او در دادگاه چون وبلوگ هایش علیه جنایتکاران حاکم بر سرزمین اسیر ایران فریاد بزند."
من شخص آقای نصيبی را هرگز نمی شناسم و او را تا به حال زيارت نکرده ام. اگر قضاوتی از ايشان بکنم، تنها در ارتباط با اين چندخط و موضعی است که در رابطه با اين ماجرا اتخاذ کرده اند. از نظر من ايشان انسانی است بغايت سطحی نگر و به دور از منش و تفکر علمی. پرسش من از ايشان اين است که تا چه حد بنده را می شناسند و آيا اصولا اطلاعی از شخص من و زندگينامه ام دارند، يا قضاوت ايشان تنها بر پايه ادعای واهی و دروغين مقاله حزب سبزهای ايران استوار است. مطمئنم اگر ايشان کمترين شناختی از اينجانب داشتند، هرگز به خود جرات نمی دادند به رامين مولايی توصيه کنند که "با قاطعیت" بایستد و "زیر بار فشار قد خم" نکند. مولايی خود شناختی اندک از بنده داشت و به خوبی می دانست که مطلب حزب سبزها عليه من تنها به خاطر يک "انتقام گيری سياسی" است و بس و هيچ واقعيتی ندارد. منتهی تنها چيزی که حساب نکرده بود، اين بود که پای خودش هم در اشاعه اين دروغ وقيح و بی شرمانه گير کند و درگير جوابگويی به قانون شود. آنچه من در مورد واکنش های او در چند روزه قبل از مرگش شنيده و خوانده ام به همه چيز می خورد جز اين که او گفته باشد "با قاطعیت می ایستد و زیر بار فشار قد خم نمی کند." برخلاف ادعای آقای نصيبی، مولايی در عمق وجدان خود کاملا آگاه بود که اگر "دست تقدير" می گذاشت تا در دادگاه رسيدگی به شکايت بنده "علیه جنایتکاران حاکم بر سرزمین اسیر ایران فریاد بزند"، قاضی دادگاه فورا بر ميز می کوبيد و پس از اين که او را ساکت می کرد، می گفت: "رابطه فرياد شما با موضوع دادگاه مثل گوز به شقيقه است. لطفا از موضوع خارج نشويد!"
شاهد ديگر اين مدعا که مولايی قصد ايستادن و "قدخم" نکردن "زير بار فشار" نداشت، نوشته آقای جواد اسديان پس از مرگ اوست. ايشان در مقاله خود با عنوان "حضور خلوت مرگ" گله می کنند که:
"... رامین به خود می پیچید و درنمی یافت چرا دستی را که به آشتی دراز کرده است، جز به خواری نمی خواهند؟! همه می دانستند که رامین به سادگی و سر هیچ و پوچ برافروخته می شد و گُر می گرفت. می سوزاند و می سوخت."
و در ادامه می نويسند:
"گله داشت که وقت و فرصت زیادی ندارد و با ادارۀ هفت وبلاگ، نمی تواند و نمی خواهد خود را دچار وکیل و دادگاه و تنش های ناشی از این جریان بکند."
پرسش من اين است که آيا آقای اسديان، رامين مولايی را شخصيتی می
ديد که حاضر باشد دست صلح و آشتی با "وابسته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی" دراز کند، فقط به اين خاطر که وقت ندارد و به وبلاگ هايش بايد برسد و يا اينکه بيمار است و ناتوان؟ مطمئن باشيد اگر به ادعای "وابسته" بودن بنده از ته دل معتقد بود و آن را باور داشت، تا آخرين لحظه حياتش نه حاضر به آشتی می شد و نه "زير بار فشار قد خم" می کرد، بلکه برعکس تلاش می کرد مدارک لازم را عليه من جمع آوری کند تا در دادگاه "علیه جنایتکاران حاکم بر سرزمین اسیر ایران فریاد بزند". اگر هم بيماری توانی برای او باقی نگذاشته بود، مسلما به شما و يا دوستان سبزش وکالت می داد تا به نيابت از او مقدمات لازم برای "فرياد" زدن او را فراهم کنند. او که لازم نبود دست به سياه وسفيد بزند، مگر حزب سبز مرده بود که پشت او را خالی کند؟!
جناب آقای اسديان، به نظر می رسد که اين بار استثنائا "برافروخته" شدن مولايی و "گر" گرفتن ايشان که موجب "سوزاندن" دوستانش شده، به تعبير شما "بر سر هيچ و پوچ" نبوده و او خود را در واپسين روزهای زندگی ملعبه و آلت دست حزبی پنداشته بود که شجاعت لازم برای معرفی نويسنده واقعی مقاله را از خود نشان نداده است. او لابد فکر می کرد که اگر مجرم اصلی خود را به قانون معرفی کند و با شجاعت روی حرفش بايستد، پای او از مهلکه بيرون کشيده می شود. فکر می کرد کسی که خربزه می خورد بايد پای لرزش هم بنشيند و کسی که شجاعت نشستن پای لرزش را ندارد، غلط می کند خربزه بخورد!
جناب آقايان نصيبی و اسديان، اگر شما دوستان دلسوزی برای رامين مولايی بوديد، هرگز تلاش نمی کرديد او را به راهی مجاب کنيد که اصلا اعتقادی به آن نداشت، يعنی راه "فرياد" زدن در دادگاه که از نظر او مثل تف سربالا محکوم به شکست بود. عاقلانه اين بود او را متقاعد می کرديد که شجاعت فقط بلندتر "فرياد" زدن نيست، بلکه اعتراف به خطا و سعی در جبران آن، بزرگ ترين شجاعت و ارزشمندترين کار انسانی است. چيزی که ظاهرا شما با آن بيگانه ايد و با پند و اندرزهای بی ربطتان آن مرحوم را بيشتر در منگنه تصميم گيری و درگيری با وجدان خود انداختيد. اگر شما دوست واقعی او بوديد و دلتان به حال مريض احوالی او سوخته بود، بايد او را مجاب به امضای تعهدنامه می کرديد، تا از مشکلات دادگاه و درگيری با قانون خلاصی يابد.
نمونه اين پند و اندرزهای بی ربط در مقاله آقای اسديان فراوان است. جناب اسديان نعل دوستی را وارونه می زند و کارشناسانه رهنمودهايی به مولايی می دهد که او را از چاله به چاه بيندازد. او نظر قضايی خود را اينگونه صادر می کند که:
"هنگامی که مقاله مورد نزاع را خواندم، به این نتیجه رسیدم که با آن نوشته، کسی به فرجامی حقوقی دست نخواهد یافت."
و يا در جايی ديگر رهنمودی "قانونی" می دهد که:
"پیشنهاد می کنم چند خط نامه برای وکیل این آدم بنویس و یک روز هم فرصت بده که اگر در طی روز آینده ردیه ای بر آن مقاله دارند، بفرستند تا بنا بر قانون مطبوعات در همان وبلاگ درج شود. چنانچه در یک روز اقدامی نکردند، اخطار بده که مسئله از نگاه تو منتفی ست. وقت دادن که کاری ندارد."
تا آنجا که شنيده ام آقای اسديان شاعر و نويسنده اند، ولی تا به حال از تخصص حقوقی ايشان اطلاعی نداشتم. با اين حال اگر فرضيه های حقوقدان بودن ايشان و "وابسته اطلاعاتی" بودن بنده درست هم باشند، عاقلانه می بود که هردو ما شغلمان را عوض می کرديم و به کار بخور نمير ديگری رضايت می داديم، چون بی لياقتی ما دو نفر در شغل هايمان ديگر قابل دفاع نبود! البته ادعای بنده در بی لياقت خواندن شما در کار قضايی نه به قصد توهين که براساس فاکت های واقعی از نوشته خود شماست:
"گفت جواد جان این آدم، احمد احقری است و او همان کسی است که دربارۀ کنفرانس جهانی برلن در ماه مه گذشته، تو و دیگرانی را که در آنجا سخنرانی کرده اند، با عنوان جنگ طلب و این مزخرفات متهم کرده است. یک مقاله نویس هم بر نوشتۀ احقری در یک تارنمای دیگر، خرده گرفته و او را از "وابستگان وزارت اطلاعات" رِژیم به شمار آورده است."
"خرده گيری" در زبان فارسی چيزی است در حد ايراد گرفتن، رد کردن، نقد منفی و يا انتقاد کردن . "وابسته وزارت اطلاعات" بودن اما يک شغل است و نسبت دادن آن به يک نفر از ديد حقوقی (و کاملا خنثی) يک "ادعا"ست، از ديد اپوزيسيون يک "اتهام" و از ديد پوزيسيون يک "مقام با عزت". حالا شما با کدام منطق نسبت دادن چنين شغل شريفی را به اينجانب از مقوله "خرده گيری" ارزيابی می کنيد، جای پرسش و ابهام فراوان دارد. البته شما نويسنده ايد و من در کار شما جرات اظهارنظر به خود نمی دهم، شايد تازگيها در عرف نوشتاری "خرده گيری" به جای "پرونده سازی" به کار می رود! کسی چه می داند؟ در اينصورت بنده هم در سمت سبز و اعطاء شده اطلاعاتی خود تنها به کار "خرده گيری" از آقايان سبز، نصيبی و شما مشغول بوده و هستم و نه بيشتر. پس چرا آقايان سبز اينقدر برافروخته و سرخ شده اند و تحمل يک "خرده گيری " ساده هم ندارند؟ می بينيد جناب اسديان، مسئوليت اين دور باطل از پرسش های بی پاسخ بر عهده شماست که واژه ها را جابجا می کنيد. اميدوارم که دستکم شما در فرهنگ و کردار سياسی خود به اين سياق از مخالفان فکری خود "خرده نگيريد."
عنوان "جنگ طلب" در گزارش راديو زمانه که موجب خشم شما و آقايان سبز شده است، تا آن جا که به خاطر دارم، در ارتباط با خط فکری حاکم بر سمينار بوده است و آقای اسديان و يا سخنران ديگری به طور مستقيم و فردی "جنگ طلب" خطاب نشده اند. اگر هم اين چنين می بود، تنها در حد اطلاق يک صفت است که از يک پشتوانه نظری برخوردار است و مثل هر نظر ديگری می تواند برخی را خوش آيد و ديگری را نه. دقت بفرماييد که اگر من ادعا می کردم که مثلا آقای کيوان کابلی رييس حزب و يا مسئول برلينی سبزها، آقای کاظم موسوی زاده "وابسته نظامی رژيم اسراييل" اند، حق داشتند مرا به دادگاه فرا بخوانند که يا ادعای خود را اثبات کنم و يا جريمه دروغ و افترا را بپردازم. البته به شرط آن که از اين ادعا جريحه دار شده باشند.
.

حزب سبز و آن آهنگر بزدل کجاست؟
آقای اسديان در جای ديگری می پرسند:
"شگفت بودم که چرا آقای احقری از همان نویسنده و از همان تارنما شکایت به قاضی نبرده است. یکی در گوشه ای از این کرۀ خاکی کاری کرده است، در گوشۀ دیگری، گریبان کس دیگری را پاره می کنند.
گنه کرد به بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری."
شگفت زدگی جناب اسديان بازهم ادعای بنده مبنی بر بی کفايتی و بی اطلاعی ايشان را در عرصه حقوقی و قضايی تاييد می کند، وگرنه بايد آشکار باشد که به چه علت شکايت از حزب سبزهای ايران مسير قضايی ديگری را نسبت به روند شکايت از مولايی طی می کند. بر طبق ماده 5 قانون رسانه ها در آلمان، هر رسانه ای که خصوصی نباشد و به کار خبررسانی و تفسير رويدادها برای عموم بپردازد، موظف است شخصی را به عنوان مسئول رسانه با آدرس، تلفن و ساير امکانات تماس معرفی نمايد و در دسترس عموم قرار دهد. شخص مسئول به نمايندگی از رسانه در برابر مخاطبان و قانون جوابگوست. در سايت حزب سبزهای ايران نشانی از يک شخص مسئول و يا "شناسنامه" رسانه وجود ندارد. سايت بی هويت و بی نام و نشان است. البته اين خود يک تخلف قانونی است که دستکم در کشور آلمان تا 50000 يورو جريمه نقدی دارد. تصور نمی کنم که ساير کشورها هم اين قدر بی قانون باشند که دست هر رسانه بی نام و نشانی را برای اشاعه دروغ و ترور شخصيت آزاد بگذارند. تنها به اين دليل بود که شکايت از رامين مولايی به علت مشخص بودن مخاطب دعوا می توانست از مسير دادگاه های ويژه شهروندان عبور کند و به سرعت حکم آن صادر شود. مسير شکايت از حزب سبزها به علت معين نبودن فرد مخاطب در وب سايت و فقدان هرگونه اطلاعاتی از نويسنده مقاله (تازه اگر نام مستعار نباشد)، تنها با تشکيل پرونده دادستانی و تحقيق و تفحص در شناسايی و به دام انداختن مجرم امکان پذير است، که البته روندی طولانی است و به سرعت قابل انجام نيست. اکنون بايد برايتان قابل فهم باشد که ضاربی که خود را پنهان نکرده و رودررو قربانی خود را زده است راحت تر به دست آجان خواهد افتاد تا ضاربی که از کمين گاه مخفی تير را شليک می کند و کسی او را نمی بيند. اين نوع ژورناليسم را می توان بدون شک "ژورناليسم تروريستی" نام نهاد که حتا از قوانين جامعه مدنی در کشورهای دمکراتيک نيز پيروی نمی کند، ولی به دروغ سنگ قانون، حمايت از حقوق فردی، جامعه مدنی و حقوق بشر را به سينه می زند.
جناب آقای کيوان کابلی، جناب آقای کاظم موسوی زاده!
محتوا، عملکرد، رفتار و پرنسيپ های گفتمان و کردار شماست که محک می خورد و قضاوت می شود، نه آنچه فريبکارانه بر زبان می رانيد. با اين قياس از نظر من شما در جايگاه پوزيسيون است که محکم و استوار ايستاده ايد، ولی دلقک وار ادای اپوزيسيون را از خود درمی آوريد. شما خوب ياد گرفته ايد برای خنثی سازی مخالفان فکری خود، يک شبه برای شان پرونده های اطلاعاتی و امنيتی درست کنيد. من به استعداد سرشار شما در اين زمينه تبريک می گويم. توصيه می کنم از طرف خودتان و از قول دوستان و هم مسلکانتان برای مرحوم سعيد امامی فاتحه ای بخوانيد و شب های جمعه خدابيامرزی طلب کنيد!

يک نتيجه اخلاقی و يک درخواست دوستانه
شايد دوستان بر من خرده بگيرند (البته نه از آن "خرده گيری" های معروف جناب اسديان!) که چرا ماجرا را اينقدر مهم تلقی می کنم. مگر حزب سبزها رقمی است که بتواند شخصيتی را خراب و چهره او را مخدوش کند. فکر می کنم در اين مورد حق با ايشان است. تمام کسانی که از نزديک بنده را می شناسند، در جواب اين مقاله تنها سری تکان می دهند و يا لبخندی به تمسخر می زنند. تعداد خوانندگان مطالب سايت حزب سبزها هم تصور نمی رود در ماه از تعداد انگشتان دست تجاوز کند. با اين حال پيگيری حقوقی اين عمل وقيحانه توسط من از دو زاويه مهم است:
اول، از ديد فردی - مشکل من با شبکه جهانی اينترنت و ماشين های جستجو است که قادرند هر مطلبی در باره من و يا نام مرا از هر سايت متروکه و بی نام و نشانی خارج و در معرض ديد آدم های زيادی در جهان بگذارند. برای بنده و تمام آدم هايی که برای نام خود اهميتی قايلند، قطعا چنين وضعيتی بی اهميت و قابل چشم پوشی نيست.
دوم، از ديد اجتماعی – دو نوع واکنش در برابر تجاوز به حقوق فردی انسان ها، نقض حقوق افراد را تبديل به يک فرهنگ عمومی خواهد کرد. واکنش اول، پذيرش تجاوز و سکوت در برابر آن است، که متجاوز را در رفتار خود برای رواج تجاوز بدون مانع رها می کند. واکنش دوم، رفتار متقابل به مثل و پاسخ تجاوز با تجاوزی متقابل است. در اينصورت باز تنها قربانی اين زنجيره بی پايان از تجاوزات متقابل، حقوق انسان ها و احترام به آن هاست. با اين ديدگاه تنها يک راه باقی می ماند: رعايت اصول حقوق بشر از طريق قانون و برخورد قانونی با متجاوز. خوشبختانه ما که در کشورهايی زندگی می کنيم که رعايت نسبی حقوق دمکراتيک انسان ها از پشتيبانی قانونی بالنسبه محکم تری برخوردارند، از اين نعمت می بايستی کمال استفاده را ببريم. اين کمکی است به ايجاد و تحکيم روابط انسانی با رعايت حقوق متقابل. ترجمه اين اصل در فرهنگ سياسی اين است که اگر "اپوزيسيونی" عميقا دمکرات، صلح طلب (نه به معنای سازشگر!) و معتقد به اصول و ضوابط قانونی و پرنسيپ های دمکراتيک داشته باشيم، اولين گام و شايد آخرين گام را برای مهار و خنثی سازی پوزيسيونی ضددمکراتيک، مستبد و خشن برداشته ايم.
با اين نگاه من دعوای حقوقی خود را با حزب سبزهای ايران ضروری می دانم و آن را موضوعی بسيار فراتر از يک مسئله شخصی و صرفا خصوصی تلقی می کنم.
توقع من از کليه دوستداران دمکراسی، آزادی بيان و حقوق بشر اين است که مرا در دعوای حقوقی با حزب سبزهای ايران، از هر راهی که خود تشخيص می دهند، حمايت کنند.
پيشنهاد من به کليه سازمان ها و کانون های حمايت از حقوق بشر، به ويژه در آلمان و آمريکا اين است که از نويسنده مقاله "سوزش جمهوری اسلامی از شرکت حزب سبزهای ایران در کنفرانسهای برلین و وین" و مسئولين حزب سبز های ايران رسما بخواهند تا کليه مدارک و اسناد لازم جهت اثبات وابستگی من به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران را در اختيار اين سازمان ها قرار دهند و در صورت عدم اجرای اين درخواست، اين اتهام ناجوانمردانه را در پرونده "نقض حقوق بشر" اين حزب به ثبت برسانند تا در آينده قربانيان ديگری در معرض اصابت تيرهای اين "تروريست های کلامی" قرار نگيرند.

آدرس الکترونيکی تماس:
Ahmad_Ahgary@gmx.net

آدرس اينترنتی مقاله در سايت حزب سبزها:
http://www.iran-e-sabz.org/rooz/rooz206.html
آدرس اينترنتی مقاله در وبلاگ رامين مولايی:
http://seen-jeem-40tikke.blogspot.com/2008/08/blog-post_15.html
آدرس اينترنتی مقاله در سايت آفتابکاران:
http://www.aftabkaran.com/a6196.htm